القضية الشائكة التي ورثها المكتب الفيدرالي الجديد بقيادة وليد صادي، تعود لسنة 2022، حين حسمت لجنة النزاعات للاتحاد الدولي لكرة القدم، لصالح المدرب التونسي لطفي السليمي، في القضية التي رفعها رفقة مساعده، الدولي الجزائري السابق، خالد لموشية، ضد إدارة فريقهما السابق، أولمبي المدية.

أولمبي المدية أصبح مجبرا على دفع تعويضات مالية تقدّر بـ 3.5 ملايير سنتيم من أجل تجنب عقوبات أخرى، لكن الأوضاع المالية الصعبة التي عاشها الفريق ولم يتمكن بسببها من تسديد التعويضات، منع بعدها من الانتدابات إلى غاية تسديد جميع مستحقات المدرب التونسي.

لكن رئيس رابطة كرة القدم للهواة علي مالك، كان له رأي آخر، متجاوزا الحظر المفروض على أولمبي المدية، ويقرر منح إيجازات للاعبين الجدد، ما جعل محامي التقني التونسي السليمي يتحرك ويعيد تحريك دعوى قضائية ضد الفريق في أعلى هيئة كروية في العالم.

للعلم فقد تلقت الاتحادية الجزائرية ممثلة في الأمين العام السابق منير دبيشي، مراسلة من الفيفا تستفسر فيها عن وضعية الفريق والديون العالقة للمدرب السليمي.
دبيشي أكد لـ “الفيفا” أن الاتحادية ستتكفل بالديون أولمبي المدية، خاصة اتجاه المدرب السابق لطفي السليمي، ومساعده خالد لموشية.

رئيس الفاف الجديد تفاجأ بمراسلة أخرى، تهدد بإقصاء الجزائر من كل المنافسات الدولية لأشهر لعبة في العالم، ما جعل الأخير يتحرك ويجري تحقيقًا، خلص إلى أن علي مالك أصدر تراخيص لجميع الأندية، حتى تلك التي كانت تحت طائلة عقوبات.

ليبقى السؤال المطروح ما هو المقابل الذي تلقاه علي مالك لمنح الأندية الممنوعة إيجازات لانتداب لاعبين جدد؟